لفت بيان أصدره اليوم الأربعاء الاتحاد العام التونسي للشغل والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس إلى تطور محاولات الهجرة في قوارب الموت خاصة انطلاقا من السواحل الليبية في اتجاه السواحل الايطالية والذي أدى إلى فواجع تمثلت في غرق أكثر من 1100 مهاجر في أقل من أسبوع.

وهذا الارتفاع الرهيب للضحايا في المتوسط الذي تجاوز 1600 ضحية خلال الثلاثي الأول لسنة 2015 مقابل فقدان 3500 مهاجر خلال 2014 يبرز بحسب  ما جاء في البيان  عجز بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط جنوبا وشمالا عن التوصل إلى مقاربة شمولية لظاهرة الهجرة غير المنظمة.

وطالبت المنظمات الممضية على هذا البيان  بالخصوص  بضرورة تشريك ممثلين عن منظمات المجتمع المدني بصفة فعلية ومتواصلة في النقاشات التي ستنطلق يوم 24 أفريل الجاري في إطار اللجنة المشتركة بين تونس والاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالشؤون الاجتماعية والهجرة.

وأكدت على ضرورة معالجة مسالة الهجرة في إطار تشاركي فعال مع مكونات المجتمع المدني  رافضة في هذا الصدد المعالجة الأمنية للمسالة على حساب المقاربة الشاملة والتشاركية ومعلنة عدم موافقتها على بند من الإعلان التونسي الأوروبي حول الشراكة في التنقل والذي يكرس مبدأ الانتقائية  من جهة  ويجرم الهجرة ويفرض اتفاقية إعادة القبول  من جهة أخرى.

ودعت هذه المنظمات إلى عقد اجتماع دولي يضم كل المعنيين بظاهرة الهجرة السرية واعتماد خطة عمل مشتركة تمكن من معالجة اجتماعية واقتصادية لهذه الظاهرة وتفادى تفاقمها.

واعتبرت في بيانها على أن الاجتماعات الأوروبية المغلقة لا يمكنها إيجاد حلول  ولا تكرس إلا السياسات المنقوصة والإجراءات الأمنية الزجرية بدل التركيز على إيجاد أسباب تنامي هذه الماسي الإنسانية  داعية  في هذا الخصوص  بلدان الاتحاد الأوروبي إلى تصحيح جذري لسياسيات الهجرة واللجوء والتي ترتكز على منهج أمنى وعلى محاولات ترمى إلى تصدير حدودها نحو بلدان جنوب المتوسط.